في خطوة مهمة لتعزيز حماية المستهلك وزيادة الثقة في النظام المالي، أعلن بنك المغرب عن قرار جديد يحدد سقفاً أعلى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني داخل البلاد.
يهدف هذا القرار إلى الحد من التلاعب في أسعار المعاملات الذي كان يمارسه بعض التجار، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المتعاملة.
سقف جديد للعمولات
نص القرار على فرض سقف محدد لعمولة الدفع عبر البطاقات البنكية، بحيث لا تتجاوز هذه العمولة نسبة 0.65% من قيمة العملية. والأهم من ذلك أن هذه العمولة ستكون من مسؤولية التاجر، وليس الزبون.
هذا الإجراء يهدف إلى منع التجار من تحميل الزبائن أي تكاليف إضافية عند استخدام البطاقات البنكية للدفع، مما يساهم في استقرار الأسعار ويشجع على زيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.
حماية المستهلك وتعزيز الثقة
أكد بنك المغرب في بيانه أن هذا القرار يأتي في سياق حرصه على حماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم خدمات مالية عادلة وشفافة لهم.
ويهدف القرار أيضاً إلى تعزيز الثقة في سوق الدفع الإلكتروني، وتحفيز المواطنين على تبني الحلول الرقمية في تعاملاتهم اليومية.
تطبيق القرار و الاستثناءات
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من الأول من أكتوبر 2024. ومع ذلك، ستُستثنى بعض العمليات من نطاق هذا القرار، مثل عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والدفع باستخدام البطاقات البنكية الدولية.